به نقل از ایرنا ، این در حالی است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای را 16 دی ماه 1397 توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ کرد که براساس آن برای ترخیض 13 هزار خودرو وارداتی موجود در گمرک‌های کشور در فرصت چهارماهه‌ای مجوز داد.

همچنین هیات دولت در اردیبهشت ماه امسال پس از اتمام فرصت چهار ماهه واردکنندگان برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک با توجه به چالش‌هایی که در روند ترخیص آنها وجود داشت، این فرصت را برای 2 ماه دیگر (تا اواسط تیرماه جاری) تمدید کرد تا واردکنندگان این امکان را بیابند با ترخیص خودروهای مانده در گمرک، به تعهدات خود به مشتریان عمل کنند.

اما براساس اعلام معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تا پایان 16تیرماه امسال 1048 دستگاه خودرو رسوبی در گمرکات با تمدید مهلت ترخیص و در قالب مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی، پروانه دریافت گرفته و آماده  ترخیص است که درصورت موافقت با تمدید مجدد زمان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت فرایند ترخیص این خودروها کامل خواهد شد.

ناظر گمرکات استان بوشهر گفت: حدود یکهزارو 300 دستگاه از این خودروهای رسوبی مربوط به گمرک بوشهر بوده که تا 16 تیرماه امسال 600 دستگاه از این شمار ترخیص شد و زیر 700 دستگاه خودرو خارجی وارداتی دیگر در گمرک بوشهر موجود است که در صورت تمدید مهلت این مجوز زمینه ترخیص آنها فراهم می شود.

حجت الاسلام عبدالحمید خدری روز یکشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان بوشهر افزود: این خودروها به هر دلیلی ثبت سفارش شده باید با انجام تشریفات گمرکی زمینه ترخیص آنها فراهم شود.

وی بیان کرد: این خودروها به عنوان سرمایه های مردم سه سال است آفتاب می خورند و باید با چاره اندیشی مناسب و دریافت عوارض و مالیات به صاحبان آنها تحویل شود.

خدری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در باره انتقاد برخی فعالان اقتصادی مبنی بر توقیف کالاهای آنها به ظن قاچاق این گلایه بجاست و به کمیسیون قضایی پیشنهاد شده موضوع توقیف کالا به ظن قاچاق از قانون حذف شود.

وی یادآور شد: همچنین در این زمینه به کمیسیون قضایی پیشنهاد شد طرحی آماده شود که بحث قاچاق کالا از تعزیرات حکومتی به دادگاه انقلاب بازگردد زیرا پیشتر که بحث قاچاق کالا در دادگاه انقلاب رسیدگی می شد به دلایل مختلفی مردم رضایت مندی بیشتری داشتند.

خدری ادامه داد: رفاه، آسایش و معیشت مردم استان بوشهر  با دریا گره خورده و هرگاه به هر دلیل چه در بحث کالای همراه ملوان و چه درتجارت به این بخش خدشه وارد شده به تبع آن رفاه، آسایش و امنیت مردم نیز مخدوش شده است.

نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس گزارش ها هر وقت تجارت استان بوشهر با مشکل مواجه شده جرائم خشن مانند سرقت و سایر جرایم بشدت افزایش پیدا کرده که این موضوع نشان از اهمیت تجارت در استان بوشهر است.

وی گفت: ارتزاق و معیشت بیشتر مردم استان بوشهر از تجارت است ولی با این وجود ظرفیت تجارت خارجی در این استان و بویژه شهر بوشهر به دلیل مهیا نبودن زیرساخت ها و قوانین دست و پاگیر بخوبی استفاده نشده است.

خدری یادآور شد: با توجه به وجود برخی قوانین و دست پا گیر باید به استانداران استان های ساحلی اختیار ویژه داده شود تا در زمینه تجارت خارجی بتوانند کمک بیشتری داشته باشند.

وی گفت: برای نمونه در یک نظام و دولت گمرک و نیروی انتظامی کارگزار هستند ولی با آن همه سخت گیری در گمرک بوشهر وقتی یک کانتینر پلمب می شود 45 کیلومتر بعد از گمرک توسط نیروی انتظامی تخلیه می شود.

خدری یادآور شد: این موضوع در مجلس نیز مطرح کردم که نتیجه آن سه شکایت نیروی انتظامی از من در دادگاه ویژه روحانیت و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بوده است.

وی اظهار داشت: بحث سخت گیری های نیروی انتظامی برای تردد کالاها باید با برگزاری نشستی با حضور دستگاه های ذیربط یکبار برای همیشه به آن پایان داده شود.

نظرات

هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفاً فیلد های ستاره دار را پر نمایید.