با توجه به تحریم صنعت خودروی ایران از نیمه تابستان سال پیش، همزمان چند اتفاق ناخوشایند و دردسرساز برای خودروسازان کشور رخ داد که مهم‌ترین آنها رفتن شرکای خارجی و مختل شدن روند تأمین قطعات وارداتی بود. کشورها و شرکت‌های گوناگون از بیم جرائم سختگیرانه آمریکایی‌ها، قید همکاری با خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی را زدند تا در نتیجه این اتفاق، شرکای بین‌المللی چمدان‌هایشان را ببندند و بروند و تامین‌کنندگان هم از ارسال قطعات و مواد اولیه خودداری کنند. نتیجه این اتفاقات، افت شدید تولید خودرو در کشور بود و به تبع آن، خودروسازان با انبوهی از تعهدات غیر قابل اجرا (از مسیر تولید داخل) رو به رو شدند. خودروسازان کشور به ویژه ایران خودرو و شرکت خودروسازی سایپا، تا پیش از اعمال تحریم‌ها توسط ایالات متحده آمریکا در نیمه مرداد سال پیش، بدون هیچ محدودیتی، محصولات تولیدی خود را پیش‌فروش کرده بودند. آن طور که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده‌اند، چیزی نزدیک به یک میلیون دستگاه محصول توسط خودروسازان پیش‌فروش شده بود، یعنی معادل حدوداً 70 درصد اوج تولید سالانه آنها در دوران پسابرجام (حدفاصل سال‌های 94 تا 96).

در واقع خودروسازان سرمست از اتفاقات پسابرجام (بازگشت شرکای خارجی، عادی شدن روند تأمین قطعات و بهبود اوضاع اقتصادی و رشد تیراژ)، بی آنکه دوراندیشی لازم را انجام دهند، صدها هزار محصول پیش‌فروش کردند تا از این راه نقدینگی جذب کنند. به‌نظر می‌رسد در آن دوران، خودروسازان تنها به فکر جذب منابع مالی آن هم از مسیر پیش‌فروش بوده و فکر آن را نمی‌کردند که در آینده‌ای نه‌چندان دور، تحریم‌ها بازگشته و شرکای خارجی بروند و تیراژ مجدداً مثل سال‌های 91 و 92 (دوران تحریم‌های اولیه علیه خودروسازی) سر به افول  بگذارد.

در دوران پسابرجام، پیش ‌فروش‌های کلان به نوبه خود موضوع خاصی به‌نظر نمی‌رسید و روال طبیعی خودروسازان در فروش به حساب می‌آمد، اما بعدها که آمریکا از برجام خارج و تحریم‌ها بازگشتند، چالش تعهدات ایجاد شده، گریبان خودروسازان را گرفت. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، به رفتن شرکای خارجی و مختل شدن تأمین قطعات انجامید و در پی آن، تیراژ به شدت افت کرد. اکنون خودروسازان با صدها هزار تعهدی که باید آنها را در دوران تحریم تحویل می‌دادند مواجه بودند. مشکل اصلی بیشتر به خودروهای مونتاژی مربوط می‌شد، همان‌ها که ارتباط شرکت‌های تولیدکننده خارجی‌اش با خودروسازان ایرانی به خاطر تحریم قطع شد. البته پرونده تعهدات معوق، شامل خودروهای داخلی مثل پراید و تیبا و پژو 405 و پژو 206 هم می‌شود، با این حال چون امکان تولیدشان کماکان وجود دارد، حساسیت روی آنها کمتر است. در بین محصولات مونتاژی که خودروسازان با چالش تعهدات معوق آنها مواجه شده‌اند، وضعیت خانواده رنو و برلیانس حادتر به‌نظر می‌رسد، چه آنکه تولید آن‌ها تقریباً به مرحله توقف رسیده است. شرایط به شکلی است که خودروسازان رسماً اعلام کرده‌اند توان عمل به بخشی از تعهدات خود را در مورد این محصولات ندارند. طی چند ماه اخیر و با قطعی شدن ناتوانی در تحویل این خودروها، خودروسازان روش‌های گوناگونی را برای جبران  به مشتریان پیشنهاد دادند، از جمله دریافت محصول جایگزین به همراه سود بسیار بالا (تا 45 درصد). اکنون اما در جدیدترین راهکار، وعده واردات خودروهای غیر قابل تحویل (از مسیر تولید داخل) به ثبت‌نام‌کنندگان داده شده است.

طبق اطلاعیه‌ای که اخیراً شرکت خودروسازی سایپا منتشر کرده، از مشتریان خواسته شده تا در طرح جایگزینی «برلیانس» شرکت کنند، با این آپشن که اگر سایپا توانست این محصول را تا پایان سال وارد کند، این دسته از مشتریان در اولویت ثبت‌ نام باشند. جدا از اینکه طرح سایپا مورد استقبال مشتریان قرار خواهد گرفت یا نه، نکته نهفته در این ماجرا، تقویت گمانه‌زنی‌ها مبنی‌بر اعطای مجوز واردات به خودروسازان است. گفته می‌شود چند ده هزار دستگاه از خودروهای پیش‌فروش شده (ازجمله نزدیک به 50 هزار دستگاه ساندرو و برلیانس) امکان تحویل از محل تولید داخل را ندارند و مشتریان هم زیر بار طرح‌های جایگزین نمی‌روند، از همین رو احتمال دارد دولت به طور موقت سایت ثبت ‌سفارش را فقط برای خودروسازان و در جهت رفع این تعهدات، باز کند.

اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، آنگاه خودروسازان می‌توانند بخشی از تعهدات معوق خود را از ناحیه واردات رفع کنند، اگرچه اجرایی شدن این طرح، با چالش‌ها و اما و اگرهای زیادی مواجه است. «ممنوعیت واردات»، «محدودیت ارزی»، «بی‌میلی خودروسازان خارجی به ارتباط با ایران در دوران تحریم»، «محدود شدن امکان نقل و انتقال پول» و «موجود بودن مدل‌های فعلی در خطوط تولید خودروسازان خارجی» از جمله چالش‌های اصلی واردات توسط خودروسازان به شمار می‌رود. در این بین، بدیهی‌ترین مانع، ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو است. دولت یک سالی می‌شود که ثبت‌سفارش خودرو را ممنوع کرده و بنابراین هیچ کس امکان واردات خودرو را ندارد؛ پس اگر قرار باشد خودروسازان حتی به‌صورت موقت مجاز به واردات شوند، باید دولت مصوبه‌ای را در این خصوص لحاظ کند، موضوعی که قطعاً حواشی زیادی را در پی دارد و یکی از آنها، اعتراض شدید واردکنندگان خواهد بود.

با فرض اینکه دولت سایت ثبت‌سفارش را برای خودروسازان باز کند، تازه مشکل اصلی از راه خواهد رسید و آن، کمبود و به نوعی نبود منابع ارزی است. هم اکنون به خاطر تحریم‌ها، ورود ارز به کشور بسیار محدود شده و دولت سعی دارد منابع ارزی خود را تا حد امکان حفظ کند یا نهایتاً برای کالاهای اساسی و ضروری خرج کند. با این حساب، خودروسازان حتی در صورت مجاز شدن به واردات، با مشکل ارزی مواجه خواهند شد؛ چون دولت ارزی در اختیار آنها قرار نخواهد داد و بنابراین مجبورند نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند و این یعنی تقبل هزینه‌ای هنگفت.

در این خصوص، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو با ذکر اینکه ممکن است دولت رأی به آزادسازی واردات خودرو حتی به‌صورت موقت بدهد، گفت: در وهله اول، با توجه به ممنوع بودن ثبت‌سفارش خودرو، امکان واردات توسط خودروسازان فعلاً وجود ندارد؛ با این حال اگر فرض کنیم این ممنوعیت (برای خودروسازان) برداشته شود، ارزی نیست که آنها بخواهند با آن خودرو وارد کنند. وی افزود: دولت در پی مدیریت منابع ارزی است و اصلاً یکی از دلایل بسته شدن سایت ثبت ‌سفارش خودرو همین موضوع بود، بنابراین تأمین ارز در صورت بازگشایی سایت، چالش اصلی خودروسازان است.

کریمی‌سنجری با ذکر اینکه در اساسنامه خودروسازان امکان واردات (معمولاً به قصد آزمون سنجی و تولید در آینده) پیش‌بینی شده، تاکید کرد: پس بستر قانونی این اقدام به شرط باز شدن سایت ثبت‌سفارش مهیا است، منتها علاوه‌بر مشکل ارز، چالش دیگر اینجاست که خودروسازان خارجی با توجه به وجود تحریم، تمایلی به ارتباط با ایران ندارند. این کارشناس ادامه داد: بنابراین اصلاً ممکن است کمپانی‌هایی مثل رنو و برلیانس حاضر به ارسال محصول کامل به ایران نشوند، آن هم در وضعیتی که واردات خودرو کامل تحریم نیست. به گفته وی، در تحریم‌های فعلی حتی شرکت‌های چینی هم تمایلی به همکاری با طرف ایرانی ندارند؛ زیرا نمی‌خواهند با توجه به جرائم مادی و معنوی آمریکا، ریسک آن را تقبل کنند. کریمی این را هم گفت که اصلاً شاید خودروهای دارای تعهدات معوق، در حال حاضر توسط شرکت‌های خارجی مادر تولید نشوند؛ بنابراین اصل واردات آنها زیر سؤال خواهد بود.

اما فربد زاوه دیگر کارشناس خودرو کشور هم با ذکر اینکه واردات خودرو کامل از نظر آمریکایی‌ها تحریم نیست، گفت: حتی اگر خارجی‌ها حاضر به همکاری با ایران باشند و ارز هم تأمین شود، مشکل دیگر، محدودیت در نقل و انتقال پول است که مانعی جدی بر سر راه واردات خودرو توسط خودروسازان به‌شمار می‌رود. وی افزود: تحریم‌ها به شکلی است که حتی صادرات دارو و مواد غذایی با وجود قرار نداشتن در لیست تحریم، در مرحله نقل و انتقال پول به مشکل می‌خورد؛ چون خیلی از شرکت‌های خارجی نمی‌خواهند زیر بار ریسک انتقال پول به مقصد ایران بروند.زاوه ولی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است دولت در نهایت واردات خودرو را به خودروسازان بسپارد، گفت: ممکن است این اتفاق رخ بدهد، اگرچه احتمال آن زیاد نیست؛ البته شاید خودروسازان درخواست واردات موقت به دولت داده باشند تا از این راه تعهدات خود را پاسخ دهند.

دنیای اقتصاد

نظرات

هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفاً فیلد های ستاره دار را پر نمایید.