رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی اصناف وعده داد که دو خودروساز مطرح نهایتاً تا سال 99 به بخش خصوصی واگذار شوند. این در حالی است که تا پیش از این و در اسفند ماه 1394 رئیس جمهور روحانی هم در سخنرانی خود وعده داده بود که صنعت خودرو خصوصی شود و در اختیار مردم قرار گیرد. نبود شفافیت در عملکرد خودروسازان و شیرین بودن تصدی گری دو مانع اصلی در خصوصی سازی خودروسازان در این سال‌ها بوده است.

در تاریخ 1 تیر ماه 1398 در حالی که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی اصناف حضور یافته بود در جواب به سوالی مبنی بر اینکه مشکل مردم در خصوص خودرو با توجه به اینکه دو خودروساز مطرح کشور هر قیمتی که می‌خواهند خودرو‌های خود را عرضه می‌کنند چگونه حل خواهد شد، گفت: هر دو خودروساز را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه مصمم به واگذاری خودروساز‌ها به بخش خصوصی است، گفت: کار‌های واگذاری انجام شده و نهایتاً این واگذاری‌ها تا سال 99 انجام می‌شود. وزیر صنعت اظهار داشت: البته امسال هم کار واگذاری از اموال غیرتولیدی و شرکت‌های وابسته خودروساز‌ها شروع شده است و من نسبت به این واگذاری جدی هستم.

آقای وزیر، به وعده کاهش قیمت خودرو عمل کنید؛ خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا پیشکش!

این نخستین بار نیست که در خصوص خصوصی سازی دو خودروساز مطرح سخن به میان می‌آید و احتمالاً آخرین بار هم نخواهد بود. در اسفند ماه 1394 رئیس جمهور روحانی در سخنرانی خود اعلام کرد: در اینجا به صراحت می‌گویم که سیاست دولت یازدهم آن است که صنعت خودرو خصوصی و در اختیار مردم باشد. دولت هیچگاه مدیر خوبی در صنعت و از جمله صنعت خودرو و در کل اقتصاد نخواهد بود. هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو هم در بهمن ماه 1396 در همایش صنعت خودرو، صندلی خود را به بخش خصوصی تعارف زد و گفت: همین جا اعلام می‌کنم همین امروز سه سرمایه گذار پیدا شوند سه تا صندلی ایران خودرو را بگیرند و سه تا سرمایه گذار هم پیدا شوند سه صندلی سایپا را در اختیار بگیرند. همین امروز عصر آقای جهرودی (مدیرعامل وقت سایپا) و من را عوض بکنند، مطمئن باشید این به نفع این کشور خواهد بود.

همان گونه که ملاحظه می‌شود در این سال‌ها با بالا گرفتن تنش در بازار خودرو بار‌ها مسئولین و مدیران عامل دو خودروسازی از خصوصی سازی سخن به میان آورده‌اند، ولی این صحبت‌ها هرگز از حد تعارفات فراتر نرفته است و به مرحله اجرا نرسیده است. اینکه چرا تا به حال خصوصی سازی دو خودروساز مطرح اتفاق نیفتاده است؟ و یا اینکه چقدر می‌توان به عملی شدن این صحبت‌های رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت امیدوار بود؟، سؤال‌هایی است که در ذهن هر مخاطبی ایجاد می‌شود. در ادامه به این سؤال‌ها پاسخ داده خواهد شد.

شاید نخستین مانع بر سر راه خصوصی سازی دو خودروساز مطرح نبود شفافیت در عملکرد خودروسازان است. عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در طول مصاحبه‌ای در این باره گفت: ما خودمان هم که در کمیسیون هستیم دقیقاً این اطلاعات را از خودروسازان نداریم چه برسد به باقی مردم. شاید نخستین موضوع در هنگام واگذاری یک مجموعه این است که باید مشخص باشد که آن مجموعه چقدر سود دارد، چقدر زیان انباشته دارد و یا چقدر دارایی دارد.

اگرچه صورت‌های مالی دو خودروساز مطرح به صورت مرتب منتشر می‌شوند، ولی در مورد آمار‌ها این صورت‌های مالی تشکیک جدی وجود دارد.

به عنوان نمونه، صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 دو خودروساز مطرح در مورخه 28 خرداد ماه 1398 منتشر شده است. این صورت‌های مالی نشان می‌دهند که در مجموع زیان انباشته دو خودروساز مطرح در سال 97 به عددی معادل 13 هزار و 732 میلیارد و 479 میلیون تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با سال 96 رشدی تقریباً 20 برابری (1900 درصدی) داشته است. از این میزان زیان انباشته، سهم ایران خودرو به عنوان مطرحترین خودروساز داخلی 7 هزار و 752 میلیارد تومان می‌باشد که این میزان در مقایسه با سال 96 نزدیک به 1650 درصد رشد داشته است. همچنین زیان انباشته سایپا در سال 97 نزدیک به 5 هزار و 980 میلیارد تومان عنوان شده است که این میزان زیان انباشته هم در مقایسه با سال 96 رشدی در نزدیک به 424 درصد داشته است.

همچنین صورت‌های مالی این دو خودروساز مطرح نشان می‌دهد که مجموع بدهی آن‌ها در طول سال 97 به نزدیک به 57 هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم ایران خودرویی‌ها از این ابربدهی، بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان است و 27 هزار میلیارد تومان دیگر هم به سایپایی‌ها مربوط می‌شود. بر این اساس، بدهی غول‌های جاده مخصوص در سال 97 و نسبت به 96، 18 هزار میلیارد تومان رشد کرده که معادل 46.2 درصد است.

اگرچه مسئولین خودروسازان این افزایش زیان انباشته را به تحریم‌ها مرتبط می‌دانند، ولی باید گفت که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مصاحبه اخیر خود، بخشی از زیان انباشته خودروسازان را با به کارگیری نیرو‌های مازاد مرتبط دانسته و گفت: "گروه‌های خودروسازی اضافه بر سقف سازمانی خود کارگر به کار گرفته‌اند. بعضی‌ها از جا‌های گوناگون این کارگران را به خودروسازان تحمیل کرده‌اند و اکنون دلیل اصلی بخش اعظمی از زیان انباشته خودروسازان به دلیل همین پرداختی‌هاست".

لازم به ذکر است که بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهند که از سال 1392 تا 1396 (قبل از اعمال تحریم‌ها) تعداد کارکنان در شرکت ایران خودرو با افزایش نزدیک به 13 درصدی از 50921 نفر به 58025 نفر افزایش یافته است. البته این میزان افزایش در حالی در شرکت ایران خودرو رخ داده که اولاً در خود شرکت اصلی ایران خودرو در طول بازه زمانی مذکور شمار کارکنان کاهش یافته است و از 21170 نفر در سال 1392، به 20769 در سال 1396 کاهش یافته است و ثانیاً میزان تولیدات در ایران خودرو در طول سال‌های یاد شده افزایش نداشته است و شمار تولید کل خودرو سبک از 729495 در سال 1392 به 712268 در سال 1396 رسیده است و ثالثاً در بخش عملکرد مالی، زیان این شرکت خودروساز در طول سال‌های 1392 تا 1396، در نزدیک به 31 درصد افزایش داشته است و از 12793058 میلیون ریال در سال 1392 به 16873804 میلیون ریال در سال 1396 رسیده است.

اکنون اگر فرض کنیم به طور میانگین به هر یک از این 8 هزار نفر کارکنان در نزدیک به 3 میلیون تومان دستمزد (حقوق، پاداش و ...) ماهانه پرداخت شود، در کل به طور میانگین ماهانه مبلغی در نزدیک به 24 میلیارد تومان حقوق پرداخت شده است که این رقم در سال برابر است با 288 میلیارد تومان می‌باشد. اگرچه که معلوم نیست این افراد چه کسانی هستند و برای چه کاری در ایران خودرو استخدام شده‌اند، اما با یک حساب معمولی این افراد حداقل چند صد میلیارد تومان سالانه برای شرکت ایران خودرو هزینه به همراه دارند.

همچنین بررسی جزئی‌تر صورت‌های مالی نشان می‌دهد که گویا بخشی از این زیان انباشته خودروسازان هم صوری است و هدف از آن این بوده است که دو خودروساز از این طریق بتوانند فشار بیشتری برای افزایش قیمت خودرو‌ها بیاورند. به عنوان نمونه ایران خودرو در صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به سال 97  قیمت خودرو‌های تولیدی شرکت را بین 5 تا 15 میلیون تومان کمتر از میانگین قیمت سال 97 درج کرده است. برای مثال در حالی که میانگین قیمت خودروتندر 90 در سال 97 نزدیک به 45 میلیون تومان، دنا 68 میلیون تومان، رانا 50 میلیون و وانت آریسان نزدیک به 42 میلیون تومان بوده است، اما در صورت‌های مالی ایران خودرو، قیمت این خودرو‌ها به ترتیب 40.3 میلیون، 40.1 میلیون، 36.1 میلیون و 29.1 میلیون تومان درج شده است.

وعده خصوصی سازی خودروسازان؛ زیر سایه رشد 1900 درصدی زیان انباشته در یک سال

همان گونه که ملاحظه می‌شود علیرغم انتشار صورت‌های مالی توسط دو خودروساز، اصلاً عملکرد آن‌ها شفاف نبوده و رقم دقیق زیان انباشته یا سود آن‌ها مشخص نیست تا بخش خصوصی بتواند بر روی خرید یا عدم خرید این دو خودروساز تصمیم درستی بگیرد.

از طرف دیگرحتی اگر این آمار‌های ارائه شده در صورت‌های مالی دو خودروساز صحیح هم باشد، بخش خصوصی پیدا نخواهد شد که با این شرایط مدیریت دو خودروسازی مطرح را در اختیار بگیرد.

دومین مانع بر سر راه خصوصی سازی دو خودروساز مطرح نبود عزم جدی در مدیران خودرویی و دولت به خاطر شیرین بودن لذت تصدی گری است. حسن روحانی در مورخه 1 تیر 1396 طی صحبت‌هایی در همین زمینه اعلام نمود که تلاش دولت یازدهم از ابتدا حذف تصدی گری بوده است، ولی همه وزرا در ابتدای دولت، قول واگذاری می‌دهند، اما پس از گذشت مدتی گویا تصدی گری لذت بخش می‌شود و برای عبور از آن بهانه و دلیل می‌آورند که البته ممکن است این دلایل درست باشد! بنابراین همین شیرین بودن تصدی گری یکی از دلایلی است که مانع خصوصی سازیخودروسازان بوده است.

در انتها می‌توان این گونه عنوان نمود که به خاطر نبود شفافیت در عملکرد خودروسازان از یک طرف و همچنین شیرین بودن تصدی گری برای دولتمردان از طرف دیگر به نظر می‌رسد این بار هم علیرغم وعده وزیر صنعت، خصوصی سازیخودروسازان از حد تعارفات فراتر نخواهد رفت و اجرایی نخواهد شد. به علاوه اینکه وزیر صنعت در آذر ماه سال پیش وعده افزایش تولید و فروش خودرو‌های کارخانه با 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را به منظور به آرامش رساندن بازار خودرو داده بود که وعده افزایش تولید محقق نشد و فروش خودرو‌های کارخانه با 5 درصد کمتر از حاشیه بازار هم نتوانست بازار خودرو را به آرامش برساند. اکنون اینکه مجدداً وزیر صنعت وعده خصوصی سازی دو خودروساز مطرح را تا پایان سال 99 می‌دهد کمی جای تأمل دارد.

نظرات

هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفاً فیلد های ستاره دار را پر نمایید.